2 . علم به عدم مناط و احراز انتفاء آن از راه دليل قطعى يا ظنى معتبر . اينجا از باب تعارض است . 3 . عدم العلم و عدم احراز وجود مناط در هر دو . اينجا بود كه بر مسلك جواز ، از باب اجتماع شد و بر مسلك امتناع از باب تعارض دانسته شد . مقدمهء دهم : ثمرهء بحث‌هاى پيشين آخرين مقدّمه مسألهء اجتماع امر و نهى ، دربارهء ثمره و فايدهء اين بحث‌هاست . مسألهء اصولى بايد ثمره يا ثمرات فقهى و عملى داشته باشد و نتيجه‌اش در طريق استنباط حكم شرعى واقع شود . روى اين اصل ، اين سؤال مطرح مىشود كه بحث از جواز اجتماع يا امتناع اجتماع ، و برفرض امتناع ، بحث از ترجيح جانب امر يا ترجيح جانب نهى ، چه ثمرات فقهى دارد ؟ در اين مقدّمه ثمرهء بحث‌ها بيان مىشود : به‌طور كلّى در مواردى كه امر و نهى در شىء واحد اجتماع مىكنند و مكلف مجمع‌العنوانين را بجا مىآورد ، گاهى امر مولى يك امر تعبدى است و مادهء اجتماع يك عمل عبادى است - مثل صلوة در دار غصبى كه مثال معروف مسأله است - و گاهى يك امر توصّلى است و قصد قربت در آن دخيل نيست ، - مثلًا مولايى به عبدش مىفرمايد : « حَدِّثْ » ، يعنى بايد حديث كنى و سخن بگويى . و جاى ديگر مىفرمايد : « لاتُؤد » ، يعنى مبادا باعث ايذاء كسى شوى ، چون ايذاء حرام است - مكلّف ميان آن دو را جمع مىكند ، يعنى حديثى مىگويد كه مُوذى باشد . اين سخن از آن جهت كه حديث كردن است واجب مىباشد و از آن زاويه كه باعث آزار كسى است حرام مىباشد و امر هم توصّلى است . مثال ديگر : مثلًا مولى يك جا مىفرمايد بايد براى نماز تطهير ثوب كنى كه امراست و در جاى ديگر مىفرمايد نبايد مرتكب غصب شوى ؛ حال اگر مكلف ميان آن دو را جمع كند و با آب غصبى تطهير ثوب كند ، اين عمل از آن جهت كه تطهير ثوب است واجب مىباشد و از آن جهت كه غصب است حرام مىباشد . حال نتيجه و ثمرهء مسأله را در هر دو بخش عباديات و توصليّات محاسبه مىكنيم : 1 . بر مسلك جواز : اگر در آينده به اين نتيجه رسيديم كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است و مانعى ندارد كه امر و نهى هر دو فعلى باشند ، بر اين مسلك اگر كسى مادّهء اجتماع را اتيان كند ، بايد بگوييم كه اين عمل ، هم صحيح و موجب امتثال امر مولاست « 1 » و هم به‌دنبال آن ، موجب سقوط امر است و اعاده و قضاء لازم نيست . فرقى هم ندارد كه آن عمل واحد ، يك عمل توصّلى از قبيل تطهير ثوب يا سخن گفتن و . . . باشد - كه قطعاً مُجزى است - و يا يك عمل عبادى از قبيل نماز باشد كه باز هم مُسقط امر صلاتى است . زيرا بر مسلك جواز ، در حقيقت تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون

--> ( 1 ) . اگر به قصد امر اتيان شود .